پاسخ به ترومن
مصطفی فاتح (متوفی 1356) در مقام یکی از مدیران نفتی با روایت شرایط اجتماعی ایران در دوره پهلوی، این‌بار وارد بحث از ملی شدن نفت در ایران می شود. نقل دیدگاه های مرحوم فاتح به معنای همسویی یا تایید نیست.
در تاریخ 29 اردیبهشت وزارت دارایی جوابی به نامة نمایندة شرکت مورخة 17 اردیبهشت داده و در آن گفته بود که ملی کردن صنایع ناشی از حق حاکمیت ملل است و قراردادهای خصوصی بر فرض آنکه صحت آنها هم محرز باشد نمی‌تواند از اجرای این حق که مبتنی بر اصول مسلمة حقوق بین‌المللی است ممانعت کند و امر ملی کردن صنعت نفت قابل ارجاع به حکمیت نیست و ضمناً از شرکت نفت دعوت نمود که برای ترتیب کار و اجراء قانون مزبور فوراً نمایندگان خود را معرفی نماید.
در تاریخ 30 اردیبهشت هم دولت ایران به دولت آمریکا تذکاریه‌ای فرستاد و گفت که بیانیة دولت آمریکا راجع به نفت ایران در محافل مربوطة ایران تأثیرات غیرمنتظر و نامطلوبی ایجاد کرده است و صلاح‌اندیشی دوستانة یک دولت خارجی بهر عنوان و عبارتی باشد جز مداخلة در امور داخلی به چیز دیگری نمی‌تواند تلقی شود و تقاضا نمود که در این مورد مانند سابق روش بی‌طرفانه و دوستانة خود را از دست ندهد.
در تاریخ 30 خرداد 1330 دکتر مصدق مصاحبة مطبوعاتی با خبرنگاران جراید داخلی و خارجی داشت و به آنها چنین گفت:
«برای نجات ملت ایران که به عقیدة من مقدمة لازم برای نجات دنیا از جنگ سوم جهانی است باید به این اوضاع اسف‌بار خاتمه داد. اینجانب و همکاران من و رجال دلسوز مملکت چارة این بیچارگی‌ها را در فراهم آوردن سرمایة کافی و صرف آن در بهبود حال عموم و بالابردن سطح زندگی مردم این مملکت می‌دانند. سرمایة کافی به یکی از این دو راه ممکن است فراهم شود یا به وسیلة قرضه از خارج یا بوسیلة عوائد ملی که مهمترین آنها عایدات سرشار نفت جنوب است. اما از حیث استقراض خارجی تاکنون مذاکرات چندین سالة ما به نتیجه نرسیده است و حال آنکه عایدات نفت مال ماست و احدی نمی‌تواند حق ما را انکار کند. از عوائد نفت می‌توانیم تمام احتیاجات خود را رفع کنیم و به فقر و جهل و بیماری ملیون‌ها مردم زحمتکش این مملکت خاتمه دهیم و به علاوه با کوتاه کردن دست شرکت سابق نفت کانون انتریک و فساد و مداخله در امور داخلی ما به هم می‌خورد و ایادی شرکت سابق نفت که در تمام شئون ما مداخلات ناروا می‌نمایند قطع خواهد شد و به این ترتیب استقلال اقتصادی و سیاسی ما تأمین خواهد گردید... مخالفین مخصوصاً عمال شرکت سابق نفت می‌خواهند در دنیا عمل ملی شدن صنعت نفت را به عنوان مصادره اموال غیر قلمداد کنند و حال آنکه هرگز دولت ایران درصدد مصادره کردن اموال کسی نبوده است. دولت ایران عمل صنعت نفت را می‌خواهد خود به عهده گیرد و شرکت سابق نفت جز تحویل مال به صاحب مال چاره‌ای ندارد. البته اگر شرکت سابق دعاوی حقه‌ای داشته باشد دولت و ملت ایران هیچوقت از احقاق حق هیچکس رو گردان نبوده و نخواهد بود و پس از رسیدگی حق هرکس را خواهد پرداخت و به همین دلیل است که در مادة دوم قانون اجراء ملی شدن صنعت نفت برای دعاوی احتمالی شرکت 25 درصد عایدات جاری نفت به عنوان وثیقه تعیین گردیده که در بانک مرضی‌الطرفین به ودیعه گذاشته شود. دیگر اینکه ایادی شرکت سابق در دنیا انتشار داده‌اند که دولت ایران می‌خواهد مؤسسات نفت را من غیر حق اشغال کند و متخصصین را جواب گوید و ناچار به این ترتیب دستگاه نفت تعطیل یا متوقف خواهد شد. این ادعا کذب محض و محض کذب است زیرا دولت ایران با نهایت حزم و احتیاط به خلع ید شرکت نفت اقدام خواهد کرد و ابداً اقدامی به عمل نخواهد آورد که در صنعت نفت کوچکترین وقفه‌ای حاصل شود و نیز در نظر ندارد متخصصین فنی را از شرکت بیرون کند.»
نقل قسمتهای مهم مصاحبة فوق که روز بعد در سراسر جهان منتشر گشت برای این است که معلوم دارد دولت دکتر مصدق در آغاز کار هدف اصلی و اساسی خود را به بهبود وضع اقتصادی کشور قرار داده بود. دقت در بیانات فوق واضح می‌دارد که در آن وقت دکتر مصدق تنها راه نجات کشور را تحصیل عایدات بیشتر و صرف آن در بالا بردن سطح زندگی مردم می‌دانسته و نظر واقعی او این بوده که صنعت نفت به کار خود ادامه داده و درآمد آن که مهمترین عایدات کشور بود افزایش یابد. در آن موقع به هیچ‌وجه صحبت‌هایی مانند «اقتصاد بدون نفت» در بین نبود و به عکس تمام امیدواری‌ها روی ادامة کار و به دست آوردن عایدی بیشتر و بهبود وضع عمومی بوده است.
در تاریخ 6 خرداد سفارت انگلیس نامه‌ای به وزارت خارجة ایران نگاشته و اطلاع داد که چون دولت ایران تقاضای شرکت نفت را دربارة ارجاع قضیه به حکمیت رد کرده است دولت انگلستان خود را ناگزیر دیده که از دیوان بین‌المللی لاهه تقاضا نماید رأی دهند که دولت ایران به سبب اختلاف خود با شرکت نفت تعهد قانونی برای رجوع به حکمیت دارد و به اضافه رای دهند که دولت ایران حق تغییر امتیازنامه را ولو اینکه از طریق وضع قانون باشد ندارد مگر از طریق توافق با شرکت و در همان تاریخ تلگرافی از دیوان دادگستری بین‌المللی به وزارت خارجة ایران مخابره شده و اطلاع داده بود که چنین تقاضایی از طرف دولت انگلستان واصل شده است.
در تاریخ 9 خرداد وزارت دارایی نامه‌ای به نمایندة شرکت نفت در تهران ارسال و اطلاع داد که برای اجرای مادة دوم قانون اجرای ملی شدن صنعت نفت و ادارة موقت شرکت ملی نفت ایران هیأتی مرکب از سه نفر به عنوان هیأت مدیرة موقت از طرف دولت انتخاب شده که به خوزستان اعزام می‌شوند و هیأت مزبور دارای کلیة اختیارات لازمه برای ادارة امور شرکت خواهد بود و ضمن نامة مزبور گفته شده بود که: «از آنجا که دولت میل دارد این امر مهم در کمال صحت و اتقان انجام گیرد و از تجارب و اطلاعات شرکت سابق نفت استفاده کند اگر پیشنهادهایی از طرف شما بشود که با اصل ملی شدن مباینت نداشته باشد دولت پیشنهادها را مورد توجه قرار خواهد داد.»
در تاریخ دهم خرداد ترومن رئیس‌جمهور آمریکا پیامی به دکتر مصدق فرستاده و نگرانی شدید دولت آمریکا دربارة اختلاف بین ایران و انگلستان اظهار و چنین گفته بود: «من معتقدم که دولت ایران و دولت انگلستان هر دو مایلند و علاقه و اشتیاق دارند ترتیبی بدهند که این مقاصد انجام شود. این مسئله روشن است که اجرای مقاصد فقط در صورتی ممکن است که دولت ایران حاضر شود همة مسائل معوقة مورد اختلاف را با نمایندگان بریتانیای کبیر مورد مذاکره قرار دهند بدون اینکه مذاکرات را صرفاً به جزئیات فنی محدود سازند. جداً و صمیمانه امیدوارم در مجاهدتی که دولت ایران برای اجرای برنامة ملی کردن می‌نماید این اقدام را به وسیلة مذاکرات دوستانه به عمل آورد.»
در تاریخ 12 خرداد شرکت نفت آمادگی خود را برای مذاکره با دولت ایران اعلام و به وزارت دارایی اطلاع داد که به زودی نمایندگان آن از لندن به تهران خواهند آمد.
در تاریخ 20 خرداد دکتر مصدق جوابی به پیام ترومن رئیس‌جمهور آمریکا داد که نکات برجستة آن به قرار زیر بود:
«افتخار دارم از وصول پیام گرامی که به وسیلة جناب سفیر کبیر آن حضرت ارسال شده بود خالصانه تشکر نمایم. ملت و دولت ایران همواره کشورهای متحد آمریکا را دوست صمیمی و خیرخواه می‌دانند و به این دوستی مستظهرند. در خصوص ملی شدن صنعت نفت در ایران اطمینان داشته باشید که دولت و مجلسین ایران هم مانند آن حضرت علاقمند هستند که از این تصمیم ملی کوچکترین لطمه‌ای به ممالکی که تاکنون از آن استفاده کرده‌اند وارد نیاید لکن از این که نگرانی دولت کشورهای متحده را بیان فرموده‌اید چنین استنباط می‌شود که مطلب کاملاً بر آن حضرت روشن نیست و بنابر این اجازه می‌خواهم از فرصت استفاده نموده شمه‌ای از سوابق قضیه و اقداماتی که اکنون در جریان است به استحضار برسانم. سالهاست که دولت شاهنشاهی ایران از رفتار شرکت سابق نفت ایران و انگلیس ناراضی بوده است و اگر دوستدار بخواهم تعدیات آن شرکت را شرح بدهم با ذکر سوابق و مدارک متقن روشن نمایم که حساب این مؤسسه با حقیقت مطابقت نداشت و در حساب ظاهری هم سهمی که برای ملت ایران یعنی برای صاحب و مالک معادن نفت منظور می‌داشتند به قدری ناچیز بود که هر منصفی را تحریک می‌کند موجب تصدیع خاطر محترم خواهد شد و از حوصلة این پیام خارج است.
ملت ایران این اوضاع را سالها تحمل کرد و نتیجة آن فقر و پریشانی هولناکی است که اکنون گریبان ما را گرفته است لیکن ادامة این بردباری با اوضاعی که جنگ بین‌المللی دوم در کشور ما به بار آورده است امکان نداشت... از آن حضرت انصاف می‌خواهم آیا ملت بردبار ایران که با تحمل این شداید و محرومیت‌های یأس‌آور تاکنون توانسته است در مقابل تبلیغات قوی و انقلابی ایستادگی کرده و اسباب زحمت دنیا را فراهم نیاورد قابل تحسین و تقدیر هست یا نیست؟ و آیا جز ملی کردن صنایع نفت برای استفاده از ثروت خداداد و خاتمه دادن به کار یک شرکت بی‌انصاف چارة دیگری داشته است؟ اکنون که مختصری از علل تصمیم ملی کردن صنعت نفت در ایران به استخضار رسید هرگاه به متن قانون توجه فرمایند تصدیق خواهند فرمود که مجلسین ایران در وضع این قانون از جادة حق و عدالت به هیچ‌وجه منحرف نشده‌اند. این قانون به طوری که مکرر از پشت تریبون مجلسین و در طی مصاحبه‌ها اعلام گردیده مصادره و تصاحب اموال را تجویز نکرده بلکه برعکس تأدیة غرامات و خسارات احتمالی را پیش‌بینی و تأمین نموده است و از طرف دیگر به ادامة معاملات نفت به ممالکی که تاکنون از منابع ایران استفاده نموده‌اند توجه خاص نموده و نظر مشتریان سابق را صریحاً تأمین کرده است... راجع به عمل خلع ید و تصفیة حساب با شرکت سابق که بر طبق مقررات قانون مصوب مجلسین باید به عمل بیاید چون یک امر داخلی ایران است البته تصدیق می‌فرمایید که دولت جز با نمایندگان شرکت سابق نمی‌تواند با دیگری داخل مذاکره شود. دولت انگلیس وقتی می‌تواند اظهار نگرانی نماید که ایران در اجراء قانون ملی کردن صنعت نفت نسبت به شرکت سابق از حدود حق و قانون تجاوز کند..
